شهدت الجمعية الوطنية السنغالية حالة من الفوضى السياسية يوم الاثنين 29 يونيو 2026، حيث تدخلت قوات الأمن لاقتحام المنصة وإخراج النائب المعارض عبدو مباو قسراً، في مشهد يجسد عمق الأزمة الدستورية التي تمر بها البلاد.جاءت الواقعة خلال جلسة برلمانية ساخنة خُصصت لمناقشة حزمة تعديلات دستورية أثارت جدلاً واسعاً. بدأت التوترات عندما صعد النائب مباو إلى المنصة قبل انطلاق النقاش العام رسمياً، ورفض النزول رغم مطالب رئاسة الجلسة، حيث وصف نواب الأغلبية بـ "الفاشيين"، مما دفع عناصر الأمن للتدخل المباشر لإخلائه من القاعة تحت أنظار النواب.وتعكس هذه الحادثة حالة الاستقطاب الحاد التي تسيطر على المشهد السياسي في السنغال؛ إذ تتهم كتل المعارضة الحزب الحاكم بالعمل على تمرير تعديلات تهدف إلى إحكام السيطرة على مؤسسات الدولة، بينما تصر الحكومة على أن هذه الإصلاحات، التي تهدف إلى تقليص صلاحيات الرئيس وتعزيز دور البرلمان، ضرورية لتحقيق التوازن الدستوري.تأتي هذه التوترات في أعقاب جدل سياسي محتدم، حيث تسعى الحكومة الحالية لترسيخ برنامجها الإصلاحي، بينما تتبنى المعارضة نهجاً تصادمياً لمنع ما تصفه بـ "التغول التنفيذي" واحتكار السلطة.وقد أثارت الحادثة موجة من الانتقادات، حيث اعتبر نشطاء ومؤيدو المعارضة أن لجوء السلطة لإخراج نائب منتخب بالقوة يعد انحرافاً عن الأعراف البرلمانية، في حين دافعت الأطراف الموالية للحكومة عن الإجراء بوصفه استعادة لنظام الجلسات من محاولات العرقلة.وعلى الصعيد القانوني، أقر البرلمان السنغالي التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، بينما قررت الرئاسة طرحها للاستفتاء الشعبي لإنهاء حالة الانقسام. ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النوع من الصدام قد يؤدي إلى تعطيل أجندة القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر تصويت البرلمان قبل نهاية الدورة الحالية.

تحت قبة البرلمان السنغالي..طرد نائباً معارضاً من المنصة بالقوة

<div data-empty="false">  أطلقت حكومة دولة الإمارات، ضمن فعاليات الدورة الـ 56 للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، "ورقة بيضاء" بحثية عنوانها: "الإمارات العربية المتحدة: تصميم مستقبل الذكاء التشريعي، من نصوص ثابتة إلى منظومة تشريعية حية قائمة على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي".</div><div data-empty="false">تقدم الورقة البحثية البيضاء التي أنجزتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع شركة بريسايت التابعة لمجموعة G42 وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز(PWC)، رؤية دولة الإمارات ونموذجاً تطبيقياً لمنظومة الذكاء التشريعي، هذه المنظومة التي تعزز اعتماد نهج استباقي يستشرف المستقبل في تطوير التشريعات وتحويلها من نظم ثابتة إلى منظومة مرنة تواكب متطلبات العصر الذكي واحتياجات دولة الإمارات، وتتنبأ بالتحولات المتسارعة مسترشدةً بالبيانات، ومستلهمةً رؤية قيادتها الحكيمة، وقيم مجتمعها الراسخة.</div><div data-empty="false">وأكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، إنه في عالم تتسارع فيه التطورات التكنولوجية بوتيرة غير مسبوقة، أصبح لزاماً على الحكومات تطوير آليات التشريع التقليدية، وانطلاقاً من توجيهات قيادة دولة الإمارات واستلهاماً من أولوياتنا الوطنية والإستراتيجيات المرتبطة بها، تبنّت حكومة دولة الإمارات مشروعاً وطنياً لتطوير أول منظومة للذكاء التشريعي، حية ومتجددة، يقودُها الإنسان وتتكيّف باستمرار مع المتغيرات وتتعلم منها، لتمكّن حياة أفضل وأكثر ازدهاراً لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات.</div><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن الورقة البيضاء البحثية تجمع بين الرؤية الطموحة والتطبيق العملي في آنٍ واحد، وتعرض كيف يُمكن لمنظومة تشريعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تعزز الفعالية الحكومية والتنافسية العالمية لدولة الإمارات، وتؤكد التزامها بتبني الابتكار المسؤول، كما تمثّل هذه الورقة دعوة لحوار دولي تساهم الحكومات وقادة الفكر والخبراء ورواد القطاع الخاص في إثرائه.</div><div data-empty="false">من جهته قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت (Presight) : "تُهنئ شركة بريسايت حكومة دولة الإمارات على تقديمها المَثَل والنموذج، مرة أخرى، لمعنى الدولة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي".</div><div data-empty="false">وأضاف أنه من خلال ريادتها في بناء منظومة تشريعية قائمة على الذكاء الاصطناعي والمرونة والثقة، تُرسي دولة الإمارات نموذجاً عالمياً لكيفية تسخير الحكومات للذكاء الاصطناعي بمسؤولية وجرأة للارتقاء بالخدمات الحكومية.</div><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المبادرة تعتمد نهجاً فكرياً مُستقبلياً لا ينتظر حدوث التغيير، بل يُسهم بفعالية في تشكيله، وذلك من خلال تصميم نموذج يُمكن لمختلف دول العالم الاستفادة منه مع تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى عنصر أساسي في الحوكمة الفعّالة.</div><div data-empty="false">وعُقدت جلسة إطلاق الورقة البيضاء البحثية بمشاركة محمد كاندي، الرئيس العالمي لشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC).</div><div data-empty="false">من ناحيته قال هاني أشقر، الشريك المسؤول في شركة برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط (PwC Middle East)، إن الشراكة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في هذه المبادرة الأولى من نوعها عالميًا، تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الحوكمة من خلال تطوير العمل التشريعي القائم على الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وأضاف أن برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، بصفتها الشريك الإستراتيجي، توظف قدراتها في مجال القانون الجديد (NewLaw) والذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) على نطاق وطني، للمساهمة في تصميم منظومة تشريعية متكاملة تربط بين التشريعات والنتائج والخدمات الحكومية وترسّخ نموذجاً يُحتذى به عالمياً في صياغة تشريعات مسؤولة وجاهزة للمستقبل.</div><div data-empty="false">وتقدم الورقة البيضاء البحثية عدة مفاهيم ريادية تطرح لأول مرة، حيث تضمنت القاموس الأول من نوعه في مجال الذكاء التشريعي لإرساء لغة مشتركة ومنهج موحد بين المشرعين وصناع السياسات والمطورين التقنيين.</div><div data-empty="false">كما تطرح الورقة تطبيقاً غير مسبوق لمفهوم التوائم الرقمية عبر التوأم الرقمي التشريعي الموحد كنسخة رقمية حيّة للمنظومة التشريعية في الدولة بجميع مكوناتها وبياناتها ترصد المتغيرات لحظياً وتحلل البيانات وتقترح التعديلات التشريعية وتتفاعل مع الخدمات في الميدان وترتبط بآليات الإنفاذ والتطبيق القضائي وتُحاكي الأثر على الاقتصاد والمجتمع في الوقت الحقيقي.</div><div data-empty="false">ونظراً للأبعاد الدستورية والإنسانية لدمج الذكاء الاصطناعي في التشريع، تقدم الورقة مفهوم "إطار الحوكمة السيادية المتكاملة"، الذي يحدد دور الذكاء الاصطناعي كداعم للمشرعين لا بديلاً عنهم؛ إذ يظل الإنسان هو صاحب القرار في كافة المراحل من جمع البيانات وصولاً إلى القرار النهائي، كما يضمن الإطار اتساق مخرجات الذكاء الاصطناعي مع المبادئ الدستورية والنظام القانوني.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تطرقت الورقة إلى أهمية دور الإنسان في العصر الذكي، باستحداث أدوار هجينة جديدة تجمع بين التخصصات القانونية والتكنولوجيا.</div><div data-empty="false">كما تستعرض الورقة مفهوم "حلقة الابتكار في الذكاء التشريعي" كإطار يضمن التطوير المسؤول والمستمر لمنظومة الذكاء التشريعي عبر حوكمة تحديد واختبار وتطبيق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الجديدة فيها.</div><div data-empty="false">وتوضح الورقة كيف أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً يجعل منظومة الذكاء التشريعي علماً ذا صفة عالمية، يعتمد الانفتاح، وإتاحة الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية، والقدرة على التكامل، ليكون دعوة للشركاء حول العالم للمساهمة في تصميم الجيل القادم من العمل التشريعي المعزَّز بالذكاء الاصطناعي، القادر على مواكبة متغيرات العصر وتحقيق رفاه الإنسان.</div>

حكومة الإمارات تُطلِق في دافوس أول ورقة بيضاء بحثية حول تصميم مستقبل الذكاء التشريعي

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<div data-empty="false">أقرّ البرلمان الباكستاني الخميس تعديلا دستوريا مثيرا للجدل يمنح الرئيس وقائد الجيش الحالي حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في خطوة نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها "ضربة قاضية للديموقراطية".</div><div data-empty="false">ويمنح التعديل الدستوري السابع والعشرون، الذي اعتُمد بغالبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، صلاحيات أوسع لقائد الجيش الباكستاني، ويُقيّد دور المحكمة العليا في البلاد واستقلاليتها.</div><div data-empty="false">وبعد ساعات، وقع الرئيس على هذا التعديل الذي ينصّ على استحداث منصب جديد هو "قائد قوات الدفاع" يُمنح لقائد الجيش عاصم منير، ما يضعه فوق قادة القوات البحرية والجوية.</div><div data-empty="false">كما يقرّ بأن كل من يُمنح رتبة "مشير"، كما حدث مع منير في مايو عقب اشتباك خاطف مع الهند، سيحتفظ برتبته وامتيازاته مدى الحياة، ويتمتع بحصانة من أي ملاحقة قضائية.</div><div data-empty="false">ويحصل أيضا الرئيس آصف علي زرداري، على حصانة مدى الحياة بموجب التعديل نفسه، إلا في حال تولى وظيفة عامة أخرى.</div><div data-empty="false">وينص التعديل أيضا على إنشاء محكمة دستورية فدرالية جديدة تكون الجهة الوحيدة المخوّلة النظر في القضايا الدستورية، ما ينزع صلاحيات المحكمة العليا ويحد من استقلاليتها.</div><div data-empty="false">وقال سيد ذو الفقار بخاري المتحدث باسم حركة الإنصاف الباكستاني أكبر أحزاب المعارضة لوكالة فرانس برس إن هذا التعديل "ضربة قاضية لاستقلال القضاء وحسن سير الديموقراطية".</div><div data-empty="false">وقد عمد نواب حركة الإنصاف لتمزيق نسخ من مشروع التعديل هذا، قبل جلسة التصويت عليه في البرلمان، وانسحبوا من القاعة.</div><div data-empty="false">وقال سلمان أكرم رجا الأمين العام للحركة "لقد منحوا الرئيس حصانة مدى الحياة ضد أي ملاحقة جزائية، وأنشأوا بهذا نظاما يركّز السلطات بيد وظيفة عسكرية واحدة ".</div><div data-empty="false">وقال المحامي أسامة مالك المقيم في إسلام آباد لوكالة فرانس برس "هذا التعديل الدستوري سيعزز السلطوية وسيقضي على الشيء القليل المتبقي من الديموقراطية".</div><div data-empty="false">وأضاف "هذا التعديل لا يلغي السلطة المدنية على العمل العسكري فحسب، بل يدمّر أيضا التراتبية العسكرية، إذ كان جميع رؤساء الأركان يُعتبرون متساوين".</div><div data-empty="false">ورأى مالك أن هذه التعديلات "ستقضي على استقلال القضاء" وتتيح للحكومة أن تكافئ القضاة المطيعين ومعاقبة الآخرين بنقلهم إلى محاكم بعيدة".</div>

تعديل في دستور باكستان يمنح الحصانة مدى الحياة للرئيس وقائد الجيش الحالي

من المنتظر أن تتجاوز حزمة الإنفاق الألمانية الضخمة، التي تهدف إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي وتخصيص 500 مليار يورو لتدابير البنية التحتية وحماية المناخ، العقبة الأخيرة أمام التمرير اليوم الجمعة عندما تُطرح للتصويت في مجلس الولايات (بوندسرات).وحصلت الحزمة، التي تتطلب تخفيفا تاريخيا لقواعد كبح الديون المنصوص عليها في الدستور، على أغلبية الثلثين اللازمة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) يوم الثلاثاء الماضي.ولم تحصل الحزمة على هذا الدعم على الأرجح إلا بفضل مسارعة زعيم المحافظين والمستشار المستقبلي، فريدريش ميرتس، إلى طرحها للتصويت في البرلمان المنتهية ولايته، حيث يُعتَقَد أن الحصول على الدعم سيكون أصعب مع تولي النواب المنتخبين حديثا مقاعدهم الأسبوع المقبل بعد الانتخابات العامة في 23 فبراير الماضي.وسيسمح تخفيف القيود الدستورية الصارمة في ألمانيا المفروضة على الاقتراض الحكومي، والمعروفة باسم "كبح الديون"، بالاستفادة من اقتراض غير محدود لتمويل نفقات الدفاع، والحماية المدنية، وأجهزة الاستخبارات، والأمن السيبراني.ويمكن الحصول على قروض لجميع النفقات في هذه المجالات على نحو لا يتجاوز 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي قد يبلغ نحو 44 مليار يورو هذا العام ، وفقا لتقديرات الساسة.علاوة على ذلك، يتضمن صندوق بقيمة 500 مليار يورو للاستثمار في البنية التحتية 100 مليار يورو لحماية المناخ - وهو شرط وضعه حزب الخضر لدعم هذه الإجراءات.وبعد مفاوضات مكثفة لتأمين دعم الحزمة في البوندستاج، تُعتبر موافقة البوندسرات، المؤلف من قادة الولايات الاتحادية الست عشرة في ألمانيا، إجراء شكليا بعد أن أشارت ولاية بافاريا إلى دعمها لهذه الإجراءات.وفي حال إقرار الحزمة، سيراجع الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير القانون لتحديد ما إذا كان قد سُنّ وفقا للدستور.وبمجرد توقيع رئيس الدولة على القانون، ستُنشر التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية الاتحادية لتدخل حيز التنفيذ.

ألمانيا تقرّ حزمة إنفاق تاريخية بقيمة تريليون يورو

من المقرر أن يتم تنصيب دونالد ترامب في العشرين من يناير 2025 في واشنطن العاصمة، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق.في البداية، كانت الفجوة بين يوم الانتخابات ويوم التنصيب أطول، ثم تقلصت لاحقًا.وأعلنت لجنة التنصيب أن مراسم أداء القسم ستبدأ رسميا بإطلاق الألعاب النارية يوم السبت 18 يناير .وسيتضمن الجدول الزمني الذي يمتد لأربعة أيام أيضا ثلاثة أحداث لكبار الشخصيات في ملعب ترامب للغولف خارج واشنطن العاصمة ومهرجان نصر "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" عشية مراسم أداء القسم، وفقا لقناة " سي إن بي سي".لماذا يقام حفل الافتتاح في شهر يناير؟يفصل بين الانتخابات الرئاسية والتنصيب عدة أشهر في الولايات المتحدة، وهو جدول زمني يوضح التقاليد التاريخية والاحتياجات اللوجستية.ففي حين تجري الانتخابات في أول يوم ثلاثاء بعد أول يوم اثنين من شهر نوفمبر، لا يتم تنصيب الرئيس المنتخب حديثًا إلا في العشرين من يناير من العام التالي.وتخدم هذه الفترة الانتقالية وظائف متعددة، من تزويد الإدارة القادمة بالوقت للاستعداد للحكم إلى السماح للهيئة الانتخابية بإكمال عمليتها.وتتجذر الفجوة بين نوفمبر ويناير في بنية النظام الانتخابي الأمريكي، حيث تجمع بين المتطلبات الدستورية والسوابق التاريخية والاعتبارات العملية لضمان انتقال سلس للسلطة.الجدول الزمني للانتخابات في الولايات المتحدة يميز أمريكا عن الديمقراطيات الأخرى، حيث تجري الانتخابات ونقل السلطة غالبًا في غضون إطار زمني أقصر.وينبع النهج الأمريكي من مزيج من الجدولة التاريخية والتعديلات الدستورية التي شكلت الفجوة بين الانتخابات والتنصيب على مدى قرون ، وفقا لتقرير نشرته صحيفة " تايمز أو إنديا".في عام 1845، حدد الكونجرس موعد الانتخابات الفيدرالية، حيث حدد أول يوم ثلاثاء بعد أول يوم اثنين من شهر نوفمبر كيوم للانتخابات.وقد تم اختيار هذا التاريخ لاستيعاب المجتمع الزراعي، حيث سمح أوائل نوفمبر للمزارعين بإكمال الحصاد والسفر إلى مراكز الاقتراع دون مقاطعة الواجبات الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، كان يوم الثلاثاء مفضلًا لتجنب التعارض مع المراسم الدينية يوم الأحد وأيام السوق المحلية يوم الأربعاء.ما هي أسباب الفجوة بين شهري نوفمبر ويناير؟تخدم الفترة بين يوم الانتخابات ويوم التنصيب عدة أغراض أساسية لانتقال السلطة بشكل مستقر ومنظم. تخطيط الانتقال:تعتبر فترة الانتقال حاسمة للرئيس المنتخب، الذي يجب أن يجمع فريقًا، ويرشح أعضاء مجلس الوزراء، ويبدأ في صياغة السياسات الرئيسية. تسمح هذه الفترة للإدارة القادمة بالاستعداد للحكم، مما يساعد على ضمان استعدادها لمعالجة المسؤوليات الوطنية والدولية فور توليها المنصب. ويشمل ذلك إحاطات مفصلة وتحديثات أمنية ومراجعات للسياسات.يعد الانتقال المنظم مهمًا بشكل خاص في أوقات الأزمات، مما يسمح للإدارة الجديدة بمواصلة السياسات أو إجراء التعديلات اللازمة دون انقطاع. كما يسمح الانتقال بالوقت للموظفين المنتهية ولايتهم لمساعدة الفريق القادم، مما يضمن الاستمرارية في العمليات الحكومية.عملية الهيئة الانتخابية :على عكس العديد من البلدان، لا تختار الولايات المتحدة رئيسها بناءً على التصويت الشعبي فقط. تنتخب الهيئة الانتخابية، وهي هيئة وسيطة، الرئيس ونائب الرئيس رسميًا. تتضمن عملية الهيئة الانتخابية تواريخ وخطوات رئيسية:تعيين الناخبين:​​يعين حكام الولايات الناخبين، عادةً بحلول أوائل ديسمبر، بناءً على التصويت الشعبي للولاية.تصويت الناخبين:​​في تاريخ محدد في منتصف ديسمبر، تجتمع الهيئة الانتخابية في كل ولاية للإدلاء بأصواتها رسميًا للرئيس ونائب الرئيس.التصديق على الأصوات:في أوائل يناير، يجتمع الكونجرس لفرز الأصوات الانتخابية والتصديق عليها، وتأكيد نتائج الانتخابات رسميًا قبل التنصيب. توفر هذه العملية آلية رسمية للتحقق من التصويت، مما يعطي طبقة إضافية من المصداقية للنتيجة.الضمانات القانونية والإجرائية: توفر الفترة بين الانتخابات والتنصيب أيضًا وقتًا للضمانات القانونية والإجرائية، بما في ذلك إعادة فرز الأصوات وحل النزاعات المحتملة.في الانتخابات التي تشهد منافسة شديدة أو متقاربة النتائج، يسمح هذا الجدول الزمني بمعالجة الطعون القانونية في المحكمة، مما يضمن أن تكون النتيجة النهائية شرعية وخالية من النزاعات غير المحسومة قبل التنصيب.توفر هذه الفترة حاجزًا ضد أي محاولات لتعطيل أو الطعن في نتيجة الانتخابات، مما يعزز استقرار العملية الديمقراطية ويعطي المواطنين الثقة في أن النتيجة تعكس اختيارهم.

لماذا يتولى الرئيس الجديد للولايات المتحدة منصبه في يناير؟

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الثلاثاء، أن المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، معلناً عن إحالة مشروع تعديلات دستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، لاتخاذ اللازم.وقال أمير قطر خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، لمجلس الشورى القطري: "إن التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها، ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح، وكما تعلمون جميعا لقد أشرت في كلمتي أثناء افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى في عام 2021 إلى تكليف مجلس الوزراء بإعداد التعديلات القانونية اللازمة -بما فيها التشريعات الدستورية الطابع- لتعزيز المواطنة المتساوية وعرضها على مجلسكم الموقر".وأضاف: "قد انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية، وانطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري، وقد وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها وفقاً لأحكام الدستور، فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون".وتابع: أما بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من عام 2004، ولم يطبق، وأبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ، فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات. وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام، وقلت في حينه إنها تجربة، وسوف نراجعها ونقيمها ونستخلص النتائج منها. وقد قمنا بذلك واستخلصنا النتائج التي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية.وأكد: "نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون، وليس مجلس الشورى برلماناً تمثيلياً في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين".وأشار إلى: أنه بعد مناقشة هذه التعديلات، وبعد أن أتلقى ما سيتوصل إليه مجلسكم الموقر، وحرصا منا على أن يشارك جميع المواطنين معنا في بناء صرح الوحدة الوطنية وإقرار المواطنة المتساوية، وتعزيزا للمشاركة الشعبية في الشأن العام، سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي. وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه.

أمير قطر: المساواة أمام القانون أساس الدولة الحديثة

بعد انتهاء العلاقات التعاقدية بين البحرين وبريطانيا عام 1971، دشنت البحرين مرحلة جديدة من عملية البناء الوطني بوضع دستور عصري تم إقرار مواده من قبل مجلس تأسيسي برئاسة الأديب إبراهيم العريض، وعضوية شخصيات منتخبة بالاقتراع السري المباشر وأخرى معينة.
وبعد إقرار الدستور مباشرة جرت انتخابات حرة في 7 ديسمبر 1973 لاختيار 30 نائباً من خلال 20 دائرة انتخابية كي يشكلوا مع 15 نائباً معيناً بحكم مناصبهم الوزارية، أول مجلس نيابي في تاريخ البحرين تحت مسمى «المجلس الوطني».
هذا المجلس تم حله في 1975، ومذاك ظلت البلاد دون مؤسسة تشريعية حتى عام 1992 الذي تقرر فيه تأسيس مجلس الشورى المعين الذي بقي يعمل كجهاز تشريعي وحيد حتى 2002.
ففي ديسمبر 2000 أطلق صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، ميثاق العمل الوطني لتحديد مقومات الدولة الوطنية الحديثة وإقرار بعض التعديلات الدستورية، وفي فبراير 2001 أخضع الميثاق للتصويت الشعبي فنال موافقة الأغلبية الساحقة من البحرينيين بنسبة 98.4 %.
وفي العام التالي عادت الحياة النيابية إلى البحرين من خلال برلمان مكون من مجلسين (مجلس الشورى المعين ومجلس النواب المنتخب انتخاباً حراً).
وهكذا فإنه منذ بدء الحياة النيابية في البحرين سنة 1973، توالى على منصب رئيس «المجلس الوطني»، ثم بديله «مجلس النواب» خمس شخصيات هي على التوالي: حسن جواد الجشي (1973 ــ 1975)، خليفة أحمد الظهراني (2002 ــ 2014)، أحمد إبراهيم الملا (2014 ــ 2018)، فوزية عبدالله زينل (2018 ــ 2022)، أحمد سلمان المسلم (من 2022 وحتى الآن).
أما مجلس الشورى الذي بدأ عمله في عام 1992، ثم تحول إلى إحدى غرفتي البرلمان، فقد ترأسه مذاك وحتى اليوم كل من إبراهيم محمد حميدان (1992 - 2002)، د. فيصل رضي الموسوي (2002 - 2006)، علي صالح الصالح (من 2006 حتى الآن).
كانت تلك مقدمة للحديث عن رائد مخضرم من رواد العمل التشريعي في البحرين، خاض منذ شبابه معترك العمل السياسي من خلال الترشح لعضوية المجلس النيابي الأول، ثم من خلال المشاركة في التشريع كعضو معين في أول مجلس للشورى، ثم من خلال مقعد نيابي حصل عليه بالانتخاب في أول انتخابات عامة بعد عودة الحياة البرلمانية بموجب ميثاق العمل الوطني في البحرين، وأخيراً من خلال ترؤس مجلس النواب لثلاثة فصول تشريعية متتالية، وإدارة جلساته وأعماله بحنكة وروح أبوية مازالت حديث الناس إلى اليوم.
المعني بهذا الكلام هو خليفة بن أحمد بن خليفة بن محمد الظهراني، الرجل العصامي الذي عرفه البحرينيون قبل سنوات طويلة من خوضه العمل السياسي، موظفاً ومعلماً ومدرباً في مدرسة شركة نفط البحرين للتأهيل المهني، ورجل أعمال قدير، وعضواً في العديد من المؤسسات الخيرية والرياضية والاجتماعية، فكان ناجحاً في كل ميدان ومتواضعاً في كل محفل وخادماً أميناً لوطنه وشعبه في كل موقع.
لخص الزميل جمال جاسم زويد الأسباب التي دفعته إلى إصدار كتاب في العام 2018 عنه بعنوان «خليفة بن أحمد الظهراني.. صفحات مضيئة في تاريخ الوطن»، فقال: «هذا الكتاب المتواضع ما هو إلا جهد المقل، أرتأيت القيام به وفاء لقامة شاهقة من القامات التي يزخر بها وطننا العزيز ممن ينبغي توثيق مسيرتهم لا سيما إذا كانت لهم صفات نيرة تتعلق بتجارب الشعوب ومعاصرة مراحل انتقالية مهمة في حياة مجتمعها، فتكون تلك الشخصيات مقياساً دقيقاً لقدرة تلك المجتمعات على التكيف مع التطور في واقعها، والانتقال بها إلى الأفضل.
فعموم الأوطان تمر بمراحل شتى خلال رحلة رقيها وتطورها، وبالتالي يكون التأريخ والتوثيق لرجالات البلد من الحقوق الوطنية التي يجب أن لا تهمل».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/30262.jpg"/>
ولد الظهراني بمدينة الرفاع سنة 1942، ابناً لعائلة يعود نسبها إلى الظهيرات من قبيلة بني خالد، ممن سكنوا بلدة «عنك» الصغيرة على الساحل الشرقي من المملكة العربية السعودية، قبل أن ينتقل أجداده إلى البحرين ويستقروا فيها.
و«عنك»، التي تتوسط مدينتي القطيف وسيهات، وتتبع اليوم إدارياً لمحافظة القطيف، من المناطق التاريخية التي حكمها البرتغاليون قديماً، وورد ذكرها في كتاب «التنبيه والإشراف» للمؤرخ العباسي أبو الحسن المسعودي في القرن العاشر. كما أنها إحدى المناطق التي حكمتها قبيلة بني خالد مع الأحساء لفترة طويلة، علماً بأن اسمها (طبقاً لإحدى الروايات) مشتق من اسم بئر ماء تقع خلفها وتسمى «عينك».
نشأ الظهراني في كنف والده الذي أنجب عدداً من الأبناء لم يعش منهم سوى خليفة وابنة وحيدة توفيت عام 2014. وكان والده يقتات من عمله في الغوص وتربية بعض الماشية. وحينما ترك الغوص لرعاية والده المسن، عينه حاكم البحرين في تلك الفترة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، إماماً لمسجده في الجسرة ثم إماماً لمسجد قصره بالرفاع.
درس الظهراني المرحلة الابتدائية في الرفاع، وعمل خلال عطلات المدرسة الصيفية في مهن مختلفة كالبناء مثلاً من أجل تدبير بعض النقود للإنفاق على مستلزماته الشخصية. وبمجرد أن أنهى الابتدائية دخل سوق العمل.
ولأنه كان محباً لمواصلة دراسته، ولأن الكثيرين من مواطنيه كانوا يلتحقون آنذاك بشركة نفط البحرين (بابكو) التي كانت توظف وتعلم في آنٍ، فقد التحق بها في عام 1957 وهو في الـ 15 من عمره، ودرس في مدرستها لعدة سنوات انتهت بحصوله في عام 1961 على شهادة من مركز التدريب والتطوير المهني بالشركة النفطية.
أراد الرجل أن يستمر في عمله لدى (بابكو)، إلا أن والدته نصحته بالبحث عن وظيفة حكومية فانتقل في 1962 للعمل في إدارة الجوازات والهجرة مذاك وحتى 1973. وخلال هذه الفترة حصل على ترقيات حتى صار نائباً لرئيس قسم الجوازات بميناء سلمان.
وإبان تلك السنوات المبكرة من عمره لم يكتفِ بوظيفته الحكومية فمارس إلى جانبها النشاط التجاري الذي بدأه في أواخر 1962 بشراء «مكتبة مبارك بن علي بن حمدان» لبيع الكتب والمجلات العربية، شراكة مع صديقه سعيد بن الشيخ يوسف أبوبشيت بمبلغ مئتي دينار.
وبعد عام اشترى حصة شريكه فصارت المكتبة ملكاً خالصاً له (حتى منتصف السبعينيات)، وراح يطورها ويزودها بمختلف أدوات الثقافة والمعرفة التي فتحت أمامه وأمام مواطنيه من سكان الرفاع مجالاً واسعاً للقراءة والتثقف الحر.
لاحقاً، توسع في نشاطه التجاري فافتتح محلاً لبيع الأدوات الرياضية ومعها بعض الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، وبالأرباح التي جمعها تملك أول عقار في 1975، ثم أسس مع قريب زوجته الوجيه أحمد بن مبارك النعيمي «شركة الخالدية للمقاولات» قبل أن يستقل بها في 1984 ويحولها إلى «شركة الظهراني للمقاولات» المستمرة في نشاطها إلى اليوم.
من خلال أعماله التجارية المشار إليها برز صاحبنا كرجل ناجح من رجالات المجتمع من ذوي الشغف بالعمل الخيري والرياضي والاجتماعي، بدليل انضمامه إلى نادي الرفاع الغربي ونشاطه الثقافي والاجتماعي المتنوع فيه قبل أن يتولى رئاسته لعدة سنوات.
هذا ناهيك عن رئاسته الفخرية لصندوق الرفاع الخيري ورئاسة مجلس الأوقاف السنية، علاوة على عضويته في كل من «مجلس إدارة أموال القاصرين» و«الجمعية الإسلامية» و«جمعية البحرين الخيرية» و«جمعية العائلة» و«دار المنار لكبار السن».
في عام 1973، كان الظهراني على موعد مع منعطف جديد في حياته العملية. ففي تلك السنة ترشح لانتخابات المجلس الوطني في البحرين عن مقعد الدائرة 20، حيث تنافس مع سبعة مرشحين آخرين وفاز عليهم بحصوله على 250 صوتاً.
ورغم قصر مدة عمل المجلس الوطني، فإن الظهراني اكتسب من خلال مداولات المجلس وقراراته بعض الخبرة في العمل التشريعي، خصوصاً وأنه تولى إبانها منصب رئيس اللجنة العمالية بالمجلس. وقد تعززت خبرته التشريعية تلك من خلال عمله كعضو معين بمجلس الشورى على مدى عشر سنوات متواصلة (من 27 ديسمبر 1992 إلى 14 فبراير 2002).
ومما لا شك فيه أن هذه الخلفية التشريعية للرجل أسهمت في فوزه في ثلاثة انتخابات متتالية لمجلس النواب في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بل كان لها دور أيضاً في بقائه رئيساً لمجلس النواب المنتخب في ثلاثة فصول تشريعية متتالية، بينما لم يستمر خلفاؤه في منصبهم سوى فصل تشريعي يتيم.
فقد ترشح لانتخابات أول مجلس للنواب سنة 2002 عن الدائرة التاسعة في المحافظة الوسطى، وفاز من الجولة الأولى بحصوله على 4237 صوتاً بنسبة 90.15 %. وحينما تم التصويت لاختيار رئيس للمجلس في 14 ديسمبر 2002، تمكن من الفوز على منافسه النائب صلاح علي بحصوله على 25 صوتاً مقابل 15 صوتاً للأخير.
وترشح لانتخابات مجلس 2006 عن الدائرة نفسها، وفاز بحصوله على 3890 صوتاً بنسبة 70.34 %. وفي 15 ديسمبر 2006 فاز برئاسة مجلس النواب مجدداً لكن هذه المرة بتزكية من جميع القوى السياسية البرلمانية. وكرر الظهراني فوزه حينما ترشح لانتخابات مجلس 2010 التي حصل فيها على 3586 صوتاً بنسبة 77.40 %، كما تكرر حصوله على منصب رئاسة المجلس بالتزكية.
وهكذا ظل يشغل منصبه حتى نهاية مدة المجلس في 14 ديسمبر 2014، والتي قرر الرجل بعدها أن يترك الساحة لغيره، مكتفياً بما حققه من نجاحات وإنجازات وما اكتسبه من محبة الجميع وتقديرهم، لكن مع بقائه جندياً في خدمة الوطن وداعماً للعمل الديمقراطي.
وخلال سنوات عمله في السلطة التشريعية لم يكتفِ الظهراني بافتتاح الجلسات وإدارتها وضبطها ورفعها كأحسن ما يكون، وإنما قام أيضاً بتمثيل مجلس النواب في مختلف الفعاليات والمؤتمرات العربية والإقليمية والدولية، والإشراف على عمل جميع لجان المجلس وأمانته العامة، ناهيك عن قيامه بتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتذليل أي معوقات يحول دون تعاونهما لصالح الوطن والمواطن، وقد ساعده في ذلك العلاقة الوثيقة التي ربطته برئيس الوزراء الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
علاوة على ذلك قدم بوصفه نائباً منتخباً العديد من المقترحات الوطنية البناءة، مثل مقترح إنشاء «صندوق احتياطي الأجيال» من خلال اقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً يتم تصديره خارج البحرين، وذلك من أجل استثمار أمواله في ما يعود بالخير للأجيال المقبلة.
ومن مقترحاته الأخرى مقترح تشكيل مؤسسة للطاقة تهتم بإيجاد بدائل غير النفط والغاز، وفكرة معاملة حفظة القرآن الكريم كاملاً في درجاتهم الوظيفية كحاملي الشهادة الجامعية، ومقترح تطبيق البصمة الإلكترونية على الوافدين الأجانب لمنع عودة المخالفين والمحكوم عليهم إلى البلاد، واقتراح بتفعيل القرارات الخليجية حول تسهيل تنقل العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وإحلال العمالة الخليجية عوضاً عن الأجانب. إلى ذلك وقف الظهراني خلف تطوير آليات العمل في مجلس النواب من خلال توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فيها، وبما جعلها تستمر بكفاءة إبان الظروف الاستثنائية التي صاحبت جائحة «كورونا».
والظهراني، الذي مُنح وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الثانية من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة في حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن لمجلس الشورى عام 1999م، تُذكر له أعمال وطنية أخرى مثل مساهمته مع آخرين في إعداد مشروع ميثاق العمل الوطني خلال الفترة من 2000 حتى 2001، بوصفه عضواً باللجنة العليا للمشروع.
وقيامه بلعب دور مشهود خلال رئاسته وإدارته لحوار التوافق الوطني سنة 2011، بوصفه شخصية وطنية يرتكز عطاؤها وعملها على مصلحة البحرين أولاً وأخيراً. كما يذكر له الكثير من أعمال الخير ومنها تشييده في عام 2021 لجامع خليفة بن أحمد الظهراني بمدينة زايد، ودعمه لحفلات الزواج الجماعي للشباب.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

شخصيات تحت المجهر

خليفة الظهراني.. رائد العمل التشريعي في البحرين

تشارك  كشافة الإمارات في المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين والذي ينعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية في الفترة من 17 وحتى 23 أغسطس الجاري ببعثة هي الأكبر في تاريخ مشاركتها في المؤتمرات الكشفية العالمية أكثر من نصفها من الشباب، وذلك بمشاركة 174 دولة حول العالم.
 وتأتي تلك المشاركة تأكيداً على الدور الفعال التي تلعبه كشافة الإمارات على المستوى العالمي، اذ حصلت الجمعية على عضوية أحد لجان إدارة المؤتمر، بالإضافة إلى أنها ينتظرها مشاركة فاعلة في إدارة العديد من جلسات وورش عمل الحوار الذي يستهدف رسم مستقبل الحركة الكشفية في السنوات القادمة، إذ تأتي أهمية هذا المؤتمر من كونه المؤتمر الذي سيشهد إقرار الاستراتيجية العالمية الجديدة للعشر سنوات القادمة، وكذلك إقرار الأولويات الاستراتيجية للكشافة في العالم في الثلاث سنوات القادمة وكذلك انتخاب اللجنة الكشفية العالمية التي ستدير الحركة الكشفية بالإضافة إلى العديد من التعديلات الدستورية والقرارات التي تهم الكشافة في العالم.
و أشاد الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي – نائب رئيس اللجنة الكشفية العربية رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات رئيس بعثة كشافة الإمارات في المؤتمر الكشفي العالمي إلى أن هذا المؤتمر يعد التجمع الأول للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، حيث سيجمع المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعون مندوبين من المنظمات الأعضاء في 174 دولة في القاهرة، باعتباره أول مؤتمر شخصي منذ عام 2017، سيوفر هذا الحدث فرصة فريدة للكشافة لإعادة التواصل والتعاون وتبادل الأفكار وتعزيز الوحدة، ويأتي حرص كشافة الإمارات على المشاركة في الأحداث الكشفية العالمية والتي يأتي في مقدمتها المؤتمر الكشفي العالمي بصفته الهيئة الحاكمة للكشافة في العالم والذي يقام كل ثلاث سنوات، ويمثل الجمعية العمومية للحركة الكشفية في العالم، إنما يؤكد على حرص الجمعية على تعزيز المكانة التي تحظى الدولة على المستوى العالمي، إذا ستساهم الجمعية من خلال مشاركتها الحالية في رسم مستقبل الحركة الكشفية في العالم، بالإضافة إلى المشاركة في صناعة القرار الكشفي العالمي.
وأضاف أن الجمعية حرصت على تعزيز مشاركتها في الدورة الحالية من المؤتمر الكشفي العالمي من خلال المشاركة بأكبر بعثة في تاريخ مشاركاتها في المؤتمرات الكشفية العالمية وبنسبة أكثر من النصف من الشباب وذلك بغرض إتاحة الفرص لتمكين الشباب من المساهمة في رسم رؤية الحركة الكشفية في العالم والتأصيل لجيل ثاني من القيادة لكشافة الإماراات قادر على صناعة المستقبل والمشاركة فيه بطريقة فاعلة، إذا يحدد المؤتمر السياسة العامة للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، ويتخذ قرارات لتعزيز أهداف ومصالح الحركة الكشفية. كما يقوم المؤتمر بانتخاب الأعضاء أصحاب حق التصويت في اللجنة الكشفية العالمية ، والاعتراف بقبول جمعيات كأعضاء جدد في الحركة ، ويتخذ قرارات بشأن الدول المضيفة للأحداث الكشفية العالمية المستقبلية.
تمكين
وأكدت خديجة الحمادي عضو مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات رئيس لجنة الشباب والمختارة عضواً بجلنة القرارات للمؤتمر الكشفي العالمي كأول خليجية وإماراتية تتولى هذا الدور على مستوى الأحداث الكشفية العامية، أنها سعيدة بالمكانة التي أصبحت تحظى بها الفتاة والشباب الإماراتيان من خلال تمكينهم واعطائهم الفرصة لتولي القيادة على كافة الأصعدة العالمية، وهذا يدل على التوجهات التي تنتجهها كشافة الإمارات تنفيذاً لرؤى القيادة الرشيدة في الاهتمام بالشباب وتعزيز تواجدهم على المستوى العالمي إيماناً منها بقدرتهم على رسم مستقبلٍ أفضل.
وأضافت أن مشاركتها هذه المرة في المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين تعد فرصة مميزة لها اذ استطاعت فيها الفوز بثقة اللجنة الكشفية العالمية واللجنة المنظمة للمؤتمر لتولي عضوية لجنة القرارات في المؤتمر والتي تعد من أهم لجان المؤتمر، واكتساب خبرات من مختلف أنحاء العالم وتعد مشاركتها هي المشاركة الأولى لأي فتاة أو مشاركة لفئة الشباب على المستوى الخليجي في إدارة الأحداث الكشفية العالمية مثل المؤتمر الكشفي العالمي، وتلك الفرصة استمرار لنهج التمكين الذي انتهجته كشافة الإمارات، منذ الإعلان عن تشكيل لجنة الشباب في الجمعية واتاحة الفرصة لي لأكون عضوة مجلس إدارة ممثلة عن فئة الشباب وكذلك ترشيحي في العديد من البرامج والأحداث العالمية ومنها على سبيل المثال برنامج القيادات العربية الشابة في المجال الكشفي والذي شرفت بأن أكون عضوة في هيئة تدريب هذا البرنامج إلى جانب أخوتي المشاركين في البرنامج.
وأوضح خليل رحمة الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، أن الجمعية قامت بإتخاذ كافة الإجراءات التحضيرية التي من شأنها أن تعزز المشاركة الفاعلة للجمعية في هذا الحدث الكشفي العالمي الهام، حيث قامت بإعداد معرض دائم للجمعية في المؤتمر يبرز إنجازات الدولة وكشافة الإمارات لدول العالم المشاركة في المؤتمر وسيستمر هذا المعرض طوال أيام المؤتمر، كما قامت بإعداد مميز لأمسية دولية تعبر فيها عن ثقافة وتراث وتاريخ دولة الإمارات ودعم القيادة الرشيدة إلى جانب إعداد صالون ترحيبي للدول المشاركة في المؤتمر بدعوة من كشافة الإمارات لتحقيق مزيد من التواصل والدعم بين وفد الدولة المشارك والوفود الأخرى المشاركة من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أن الجمعية قامت بإعداد الوفد من الناحية الفنية من خلال الحرص على إشراكهم في عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية المرتبطة بأبرز الموضوعات والقضايا التي سيتم تناولها في المؤتمر ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاستراتيجية الجديدة للحركة الكشفية ومشروعات القرارات والتعديلات الدستورية التي سيتم التصويت عليها في المؤتمر بالإضافة إلى إقامة العديد من الإجتماعات التنسيقية مع عدد كبير جداً من وفود العالم المشاركة في المؤتمر لتعزيز العلاقات قبل انطلاق فعاليات المؤتمر.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

بعثة كشافة الإمارات تشارك في المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين بالقاهرة

شاركت بعثة كشافة الإمارات في المؤتمر الكشفي العالمي الـ43، الذي ينعقد في القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 23 أغسطس الجاري ببعثة هي الأكبر في تاريخ مشاركاتها في المؤتمرات الكشفية العالمية، وذلك بمشاركة 174 دولة حول العالم، وتأتي المشاركة تأكيداً على الدور الفعال التي تلعبه كشافة الإمارات على المستوى العالمي.
وتأتي أهمية المؤتمر كونه سيشهد إقرار الاستراتيجية العالمية الجديدة للسنوات الـ10 المقبلة، وكذلك إقرار الأولويات الاستراتيجية للكشافة في العالم في السنوات الـ3 المقبلة، وكذلك انتخاب اللجنة الكشفية العالمية التي ستدير الحركة الكشفية، إضافة إلى العديد من التعديلات الدستورية والقرارات التي تهم الكشافة في العالم.

«كشافة الإمارات» تشارك في المؤتمر العالمي الـ 43

target5444668591516700553.jpg

شاركت بعثة كشافة الإمارات في المؤتمر الكشفي العالمي الـ43، الذي ينعقد في القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 23 أغسطس الجاري.

أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، تعيين ميخائيل ميشوستين رئيساً لوزراء البلاد.
وتماشياً مع القانون الروسي، قدَّم ميشوستين، 58 عاماً، الذي شغل هذا المنصب على مدى السنوات الأربع الماضية، استقالة حكومته، الثلاثاء، عندما بدأ بوتين ولايته الرئاسية الخامسة في حفل تنصيب متألق في الكرملين.
كانت إعادة تعيين ميشوستين متوقعة على نطاق واسع من قبل المراقبين السياسيين، الذين أشاروا إلى أن بوتين يقدّر مهاراته ومكانته السياسية المنخفضة.
وابتعد ميشوستين، الرئيس السابق لهيئة الضرائب الروسية، عن التصريحات السياسية وتجنب إجراء مقابلات إعلامية خلال فترة ولايته السابقة.
وأعلن رئيس مجلس النواب في البرلمان، فياتشيسلاف فولودين، أن بوتين قدَّم ترشيح ميشوستين إلى مجلس الدوما، الذي سيعقد جلسة في وقت لاحق الجمعة للنظر فيه.
وبموجب التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها عام 2020، يصدّق مجلس النواب على ترشيح رئيس الوزراء، الذي يقدّم بعد ذلك ترشيحات أعضاء مجلس الوزراء.
ويرجع الفضل إلى ميشوستين وغيره من التكنوقراط في مجلس الوزراء في الحفاظ على أداء اقتصادي مستقر نسبياً على الرغم من العقوبات الغربية المؤلمة.
ومن المتوقع أيضاً أن يحتفظ معظم أعضاء مجلس الوزراء بمناصبهم، ومن المتوقع إعادة تعيينهم قريباً.
لكن مصير وزير الدفاع سيرغي شويغو غير مؤكد، بعد اعتقال كبير مساعديه تيمور إيفانوف الشهر الماضي.
وتم القبض على إيفانوف، الذي شغل منصب نائب وزير الدفاع المسؤول عن مشاريع التشييد العسكرية، بتهم الرشوة، وأمر بالبقاء رهن الاحتجاز على ذمة التحقيقات.

العالم

World

Global

بوتين يعيد تعيين ميشوستين رئيساً لوزراء روسيا

أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، تعيين ميخائيل ميشوستين رئيساً لوزراء البلاد. وتماشياً مع القانون الروسي، قدَّم ميشوستين، 58 عاماً، الذي شغل هذا المنصب على مدى السنوات الأربع الماضية، استقالة حكومته، الثلاثاء.

أكد رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا أن المحكمة العليا في البلاد ليست لديها السلطة لإبطال القوانين. وردا على حكم المحكمة العليا بإبطال عنصر رئيسي من قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل والذي أثار احتجاجات حاشدة، قال أوحانا إن هذا "واضح"، وفقا لتقارير إعلامية.
وأدان أوحانا حكم المحكمة قائلا "إنه حتى من الأوضح أننا لا نستطيع التعامل مع هذا في ظل وجود الحرب في ذروتها".
ووفقا للحكم الذي تم نشره اليوم الاثنين، قضت أغلبية تتكون من 12 من قضاة المحكمة العليا الـ15 أن المحكمة لديها السلطة لمراجعة القوانين الأساسية "والتدخل في تلك الحالات النادرة والاستثنائية التي يتجاوز فيها الكنيست سلطته الدستورية".
وقد أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت سابق عنصرا رئيسيا في قانون إصلاحات النظام القضائي الذي طرحته الحكومة الإسرائيلية، وذلك بموجب حكم قضائي نشر اليوم الاثنين، لتعلن عدم صلاحية التعديلات التي تم إقرارها في يوليو الماضي.
وأعلنت المحكمة اليوم الاثنين أن أغلبية ضئيلة هي ثمانية من القضاة الـ 15، أيدوا إلغاء تعديل على القانون أقر في يوليو الماضي.
ويقول حكم المحكمة العليا إن تعديل الدستور حرم المحكمة من فرصة اتخاذ إجراءات ضد القرارات "غير المناسبة"، التي تتخذها الحكومة أو رئيس الوزراء أو وزراء الحكومة.
وقال منتقدو تعديل الحكومة للقانون القضائي إنه يمكن أن يشجع على الفساد والتعيين التعسفي للمناصب المهمة.
وينص الحكم على أن التعديل كان من شأنه أن "يلحق ضررا جسيما وغير مسبوق بالخصائص الأساسية لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".

العالم العربي

Arab

رئيس الكنيست يشكك في سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية

أكد رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا أن المحكمة العليا في البلاد ليست لديها السلطة لإبطال القوانين. وردا على حكم المحكمة العليا بإبطال عنصر رئيسي من قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل والذي أثار احتجاجات حاشدة،

أعلنت الأرجنتين يوم الثلاثاء عن خفض قيمة عملتها إلى النصف، وخفض دعم الطاقة والنقل كجزء من التعديلات المفاجئة التي يقول الرئيس الجديد خافيير ميلي إنها ضرورية للتعامل مع "حالة طوارئ" اقتصادية.
وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو في رسالة متلفزة إنه سيتم تخفيض قيمة البيزو الأرجنتيني بنسبة 50% من 400 بيزو لكل دولار أمريكي، إلى 800 بيزو للدولار.
وأضاف: "سنكون أسوأ من ذي قبل لبضعة أشهر".
ويأتي ذلك بعد يومين من أداء ميلي اليمين الدستورية رئيسا لثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وتشديده على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة.
وتعاني الأرجنتين من تضخم سنوي بلغت نسبته 143% مع انخفاض حاد في قيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي، وأصبح أربعة من كل 10 أرجنتينيين تحت خط الفقر، وفقا لشبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية.
وتعاني البلاد أيضا من عجز مالي هائل وعجز تجاري قدره 43 مليار دولار، بالإضافة إلى دين بقيمة 45 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، مع 6ر10 مليار دولار مستحقة للدائنين متعددي الأطراف والقطاع الخاص بحلول أبريل.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

الأرجنتين تعلن عن خفض قيمة عملتها إلى النصف

أعلنت الأرجنتين يوم الثلاثاء عن خفض قيمة عملتها إلى النصف، وخفض دعم الطاقة والنقل كجزء من التعديلات المفاجئة التي يقول الرئيس الجديد خافيير ميلي إنها ضرورية للتعامل مع "حالة طوارئ" اقتصادية.

تجري مصر انتخابات رئاسية على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 ديسمبر ويتوقع أن يفوز فيها الرئيس الحالي وقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية ثالثة تمدد حكمه إلى عقد ثان.
وفيما يلي بعض الحقائق حول العملية الانتخابية:
* التصويت: 
يجري التصويت داخل مصر في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر. وصوت المصريون في الخارج في الفترة من أول ديسمبر إلى الثالث من الشهر نفسه.
ومن المقرر إعلان النتائج في 18 ديسمبر مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير.
وفاز السيسي في الدورتين الرئاسيتين السابقتين عامي 2014 و2018 بعد حصوله على 97 بالمئة من الأصوات.
ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.
ومن بين الأشخاص الممنوعين من التصويت أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية والمدانون الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
* المرشحون: 
المرشحون الذين يخوضون الانتخابات هم عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد منذ عام 2014 وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثل تيار يسار الوسط وعبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد الليبرالي وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
* الإشراف: 
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولية الإشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات في مصر وإدارتها.
وستجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي وسيُسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المعتمدة بمراقبة التصويت، بحسب ما تقوله الهيئة.
* مدة الرئاسة: 
تضمنت تعديلات الدستورية أجريت في عام 2019 تمديد فترة الولاية الرئاسية إلى ست سنوات من أربع سنوات.
وألغت التعديلات شرطا صريحا يحظر على أي رئيس الاستمرار في الحكم لأكثر من فترتين رئاسيتين واستبدلته بنص يقول إنه لا يجوز لشخص أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
وتضمنت التعديلات مادة انتقالية سمحت بتمديد فترة ولاية السيسي الثانية إلى ست سنوات بدلا من أربع وأتاحت له الترشح لفترة ثالثة وفقا للقواعد الجديدة.

تبدأ غداً لمدة 3 أيام ... كيف ينتخب المصريون رئيسهم؟

تجري مصر انتخابات رئاسية على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 ديسمبر ويتوقع أن يفوز فيها الرئيس الحالي وقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية ثالثة تمدد حكمه إلى عقد ثان.

رئيس الدولة يصدر قراراً لسنة 2023 باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القرار رقم «11» لسنة 2023، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، التي تضمنت عدداً من التعديلات المتعلقة باختصاصات أجهزة المجلس

أعلن المجلس الوطني الاتحادي عن تشكيل لجانه الدائمة لدوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، وجرى انتخاب رؤساء ومقرري اللجان خلال الاجتماعات الإجرائية للجان.
وبحسب اللائحة الداخلية يتم تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس تشكيلاً كاملاً مرة في بداية دور الانعقاد الأول ومرة أخرى في بداية دور الانعقاد الثالث من كل فصل تشريعي إلا إذا قررت هيئة المكتب موعداً آخر أنسب لظروف ومقتضيات العمل.
ويجب على كل عضو في المجلس أن يكون عضواً في لجنة واحدة فقط من لجان المجلس الدائمة، وتُستثني من هذا القيد لجنة رؤساء اللجان، حيث يستطيع العضو الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أي لجنة أخرى من اللجان الدائمة بالمجلس.
وباستثناء لجنة رؤساء اللجان، يتم تشكيل كل لجنة من لجانه الدائمة، المنصوص عليها بالمادة (47) من هذه اللائحة، من خمسة أعضاء، أو من سبعة أعضاء، حسبما تقدره هيئة المكتب من ظروف ومقتضيات العمل بكل لجنة وما قد تستلزمه من إجراء تغييرات على هذه الأعداد.
وتتولى اللجان الدائمة في المجلس بحسب المادة (46) معاونة المجلس وهيئة المكتب والرئيس بالدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يُحيله إليها المجلس أو هيئة المكتب أو رئيسه في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (47) من هذه اللائحة، وللمجلس أن يحيل إلى اللجان للدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير في غير المسائل التي تدخل في اختصاصاتها وفق المادة (47) من هذه اللائحة، إذا رأى مبرراً لذلك.
وانتخبت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى التي تتكون من خمسة أعضاء، سعادة د. أحمد عيد المنصوري رئيساً للجنة وسعادة حشيمه ياسر العفاري مقرراً بالتزكية. وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من سالم حمد العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي.
وتختص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والطعون والشكاوى، بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: مشروعات التعديلات الدستورية والسلطة القضائية وشؤون العدل، ومعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية، وتحقيق صحة العضوية، والحصانة البرلمانية، وبطلان وإسقاط العضوية، وبحث الشكاوى الواردة إلى المجلس، ومتابعة هذه الشكاوى، وتلقي الإجابات اللازمة عليها، وإعداد تقرير سنوي عن الشكاوى، لبيان ما اتخذ من إجراءات حيالها، ومؤشرات الاتجاهات بشأنها، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصات اللجنة، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة طالما لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.
وانتخبت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي التي تتكون من خمسة أعضاء، معالي د. علي راشد النعيمي رئيساً للجنة وسعادة سارة محمد فلكناز مقرراً بالتزكية. وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان بن يعقوب الزعابي، وفاطمة علي المهيري.
وتختص لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: شؤون الأمن الداخلي والخارجي، وشؤون القوات المسلحة، والسياسة الخارجية، والمنظمات الدولية والإقليمية، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصات اللجنة، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة طالما لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.
وانتخبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي التي تتكون من سبعة أعضاء، سعادة سعيد راشد العابدي رئيساً، وسعادة خالد عمر الخرجي مقرراً بالتزكية. وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: د. طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة سلطان ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميره سلطان السويدي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتختص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: السياسات المالية، والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية، والتجارية ومشروع الميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية، وشؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء.
كما تختص بما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصات اللجنة، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة طالما لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.
وانتخبت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، التي تتكون من خمسة أعضاء، سعادة د. نضال محمد الطنيجي رئيساً للجنة، وسعادة عائشة إبراهيم المري مقرراً لها بالتزكية. وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: محمد عيسى الكشف، هلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري.
وتختص لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: التقدم التقني وتطوره، والطاقة ومصادرها سواء كانت تقليدية أو متجددة، وخدمات الكهرباء والمياه، وتنمية واستغلال الثروة المعدنية، وقطاع الاتصالات والفضاء، والأوقاف الاتحادية والشؤون الإسلامية، وقطاع النقل الاتحادي بجميع أنواعه والبريد، وسياسات الإسكان الاتحادية والتشييد والتخطيط العمراني والأشغال العامة الاتحادية، وما يتصل بالخدمات العامة الأخرى للمواطنين، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصات اللجنة، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة طالما لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.
وانتخبت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام التي تتكون من سبعة أعضاء، سعادة د. عدنان حمد الحمادي رئيساً للجنة وسعادة د. مريم عبيد البدواوي مقرراً بالتزكية. وتضم لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام سعادة كل من: آمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، ود. موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي.
وتختص لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب، والرياضة والإعلام بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والجامعات، ومراكز البحوث وما يتصل بها من شؤون البحث العلمي، والسياسات، والخطط، والخدمات الثقافية، والآداب، والفنون والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وشؤون السياحة والآثار والتراث، والشباب، والتربية البدنية والرياضية، المؤسسات الرياضية.
وانتخبت لجنة الشؤون الصحية والبيئية التي تتكون من خمسة أعضاء، سعادة محمد أحمد اليماحي رئيساً للجنة، و د. سدرة راشد المنصوري مقرراً لها بالتزكية، وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: سمية عبد الله السويدي، محمد حسن الظهوري، وناعمة عبد الله الشرهان.
وتختص لجنة الشؤون الصحية والبيئية بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: الخدمات الصحية الوقائية، والعلاجية، والدوائية، والتثقيف الصحي، والصحة النفسية، وحماية البيئة ومكافحة التلوث، والمواقع والمحميات الطبيعية، والشؤون الزراعية وتطويرها، والموارد المائية، والثروة السمكية، وتنميتها، وشؤون الثروة الحيوانية، والخدمات البيطرية، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصات اللجنة، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة طالما لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.
وانتخبت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية التي تتكون من خمسة أعضاء، سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيساً للجنة، وسعادة شيخة سعيد الكعبي مقرراً لها بالتزكية، وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: أحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون.
وتختص لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: التنمية الاجتماعية، وتنمية الموارد البشرية، وشؤون الأسرة، والمرأة، والطفولة، والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، ورعاية الأحداث، والعمالة، والتأهيل، والتدريب وكل ما يتصل بسياسات العمل والتخطيط له، والسياسات السكانية، وخطط التوطين، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصات اللجنة، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة طالما لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.
وتضم لجنة رؤساء اللجان سعادة كل من: د. أحمد عيد المنصوري، ومعالي د. علي راشد النعيمي، وسعيد راشد العابدي، و د. نضال محمد الطنيجي، ود. عدنان حمد الحمادي، ومحمد أحمد اليماحي، ومريم ماجد بن ثنيه النائب الثاني لرئيس المجلس.
وتختص اللجنة بدراسة ما يُحال إليها من المجلس أو هيئة المكتب، أو رئيسه فيما يخص اللجان، شريطة ألا يتعارض مع اختصاصات اللجان النوعية وفق اللائحة، ودراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان، وتقديم تقارير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس، ودراسة تطوير وتحسين نظم عمل اللجان، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس، ويُصدر المجلس نظامًا خاصًا لعمل هذه اللجنة.

«الوطني الاتحادي» يشكل لجانه الدائمة لدوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر

أعلن المجلس الوطني الاتحادي عن تشكيل لجانه الدائمة لدوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، وجرى انتخاب رؤساء ومقرري اللجان خلال الاجتماعات الإجرائية للجان.

تعليم

Education

رئيس الدولة يصدر قراراً باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" القرار رقم "11" لسنة 2023م، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، التي تضمنت عددا من التعديلات المتعلقة باختصاصات أجهزة المجلس،

أعلن المجلس الوطني الاتحادي عن إدخاله حزمة تعديلات في لائحته الداخلية، شملت فترة إنجاز مشروعات القوانين الاتحادية الواردة من الحكومة إلى لجان المجلس، وآليات تشكيل واختيار أعضاء اللجان الرئيسية للمجلس والمجموعات البرلمانية، ولجان الصداقة.
كما تضمنت التعديلات، التي أعلن عنها المجلس خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي أمس، مد فترة عمل أعضاء اللجان التابعة للمجلس من عام إلى 4 أعوام، وتوسيع فترة اطلاع الأعضاء على مشروعات القوانين.
وتفصيلاً، فقد أكد المجلس الوطني الاتحادي حرصه على متابعة وتطوير كافة إجراءات عمله الداخلية، واقتراح وتعديل الآليات الخاصة بتنفيذ مهامه الدستورية، بما يسهم في دعم جهود المجلس في تحقيق تطلعات وآمال أبناء الوطن، ويرسخ دوره في تعزيز مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
آلية جديدة
وأوضح المجلس أن الإجراءات التي تم إقرارها في اللائحة الجديدة، تضمنت اعتماد آلية جديدة لاختيار أعضاء اللجان، تنص على إلغاء النظام السابق، والذي كان يعمل على اختيار أعضاء اللجان عبر عملية الاقتراع الإلكتروني، والاستعاضة بنظام «الرغبات»، والذي يمنح العضو عبر برنامج «المعاون البرلماني» الحق في اختيار اللجان التي يرغب في المشاركة فيها بحسب أولوياته، على أن تتولى هيئة المكتب في المجلس مهام التوفيق بين مختلف تلك الرغبات وبالتالي توزيع الأعضاء.
وبين المجلس أن التعديلات قصرت عضوية الأعضاء في الانضمام إلى لجنة برلمانية واحدة فقط على عكس ما كان معمول به في السابق، مضيفاً أن «النظام السابق كان يمنح عضو المجلس حق التواجد في لجنتين في ذات الوقت، وهو الأمر الذي ارتأى المجلس تعديله، بما يسهم في أن يكون العضو أكثر تركيزاً ومتابعة للملفات ومشاريع القوانين المعنية».
أما فيما يتعلق بالمدد الزمنية لنظر وإنجاز مشاريع القوانين، أوضح المجلس أن اللائحة الجديدة أمهلت اللجنة المعنية مدة لا تتجاوز الـ30 يوماً (شهر) لإنجاز كافة الإجراءات المرتبطة بمشروع القانون، وذلك في حال كان التشريع مطلوباً من الحكومة على وجه الاستعجال، على أن تتراوح ما بين 45 يوماً إلى شهرين في حال لم يكن المشروع على وجه الاستعجال.
وبحسب التعديلات الجديدة، فقد تم مد فترة عمل أعضاء لجان المجلس من عام إلى 4 سنوات، بحيث لا يتم إدخال أي تعديل على أعضاء اللجان أو إجراء انتخابات مع بداية كل دور انعقاد كما كان معمول به في السابق، وذلك «لأن الاستقرار في أعضاء اللجان سيكون له دور مهم في أن تكون اللجنة أكثر تركيزاً وتميزاً في مهامها، مع وجود استثناءات في حال كان هناك رغبة من عضو في التبديل مع عضو آخر».
ووفقاً للتعديلات فقد تقرر أن يتم تشكيل لجنتين من لجان المجلس بعضوية 7 أعضاء من المجلس على أن تتشكل باقي اللجان من 5 أعضاء، حيث من المقرر تحديد اللجنتين اللتين تضمان في عضويتهما 7 أعضاء بعد مطالعة سجلات رغبات أعضاء المجلس.
كما منحت جميع أعضاء المجلس الحق في مطالعة مشروعات القوانين مباشرة بمجرد ورودها إلى المجلس، وعدم الانتظار إلى حين ورودها وإنجازها من اللجنة المختصة، الأمر الذي سيمنح العضو فترة اطلاع ودراسة أكبر.

«الوطني» يدخل تعديلات في اللائحة الداخلية

يؤدي المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه دوره الوطني من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية (التشريعية والرقابية) إلى جانب الدبلوماسية البرلمانية، بهدف المساهمة في المسيرة الوطنية، وتحقيق جميع مقومات ومتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات. 
وقد تزامن تأسيس المجلس الوطني الاتحادي، مع انطلاق اتحاد دولة الإمارات، حيث يمثل المجلس السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور، وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي. 
وبدأت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي مع انعقاد أولى جلساته في تاريخ 12 فبراير 1972م ليساهم في عملية التنمية المستدامة وتأسيس علاقة متميزة مع الحكومة الاتحادية من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات الاتحادية، ومناقشته لقضايا المواطنين واحتياجاتهم، كما عزز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية وتعزيز الاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية. 
وقد حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في خطابه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس، مهام المجلس ودوره، حيث قال: "إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا، وفي هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر، فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها وبوطنها وبتراثها، تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية". 
ويحظى المجلس الوطني الاتحادي بدعم لامحدود من قيادة دولة الإمارات لتفعيل دوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية، بما يسهم في أن يكون المجلس هو صوت المواطن وشريكاً أساسياً في صنع مستقبل الوطن، وحلقة الوصل التي تنقل لمسؤولي الحكومة القضايا المختلفة والحلول المناسبة، إضافة إلى دوره المحوري في طرح وجهة نظر الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وحشد الدعم والتأييد لها خلال مشاركته في الفعاليات البرلمانية. 
( 10 رؤساء للمجلس ) 
وقد تعاقب على رئاسة المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه (10) رؤساء، وهم: معالي ثاني بن عبدالله، ومعالي تريم عمران تريم، ومعالي هلال بن أحمد بن لوتاه، ومعالي الحاج بن عبدالله المحيربي، ومعالي محمد خليفة بن حبتور، ومعالي سعيد محمد سعيد الكندي، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، ومعالي محمد أحمد المر، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، ومعالي صقر غباش. 
ويتشكل المجلس من أربعين عضواً، ومدة العضوية فيها (4) أعوام، وينوب العضو عن شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية. 
ويتوزع أعضاء المجلس على الإمارات بحسب الدستور كما يلي: (8) مقاعد لإمارة أبوظبي، (8) مقاعد لإمارة دبي، (6) مقاعد لإمارة الشارقة، (6) مقاعد لإمارة رأس الخيمة، (4) مقاعد لإمارة عجمان، (4) مقاعد لإمارة أم القيوين، (4) مقاعد لإمارة الفجيرة. 
ويتم انتخاب نصف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي من قبل هيئة انتخابية تُشكل في كل إمارة، بينما يتم تعيين النصف الآخر من قبل صاحب السمو حاكم كل إمارة، وقد تم اعتماد هذه الآلية في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي وتطبيقها في الدورة الانتخابية الأولى التي أجريت في عام 2006، تنفيذاً لبرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".
( شروط العضوية ) 
ووفقا للمادة (70) من دستور الدولة؛ يُشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، ولا يقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة. 
وفي حال خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب، فيجري اختيار بدل خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، ما لم يقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه. 
( اختصاصات المجلس ) 
وتتمثل اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي في (3) اختصاصات رئيسة: تشريعية ورقابية وسياسية "الدبلوماسية البرلمانية". 
ويمارس المجلس دوره التشريعي من خلال مناقشة التعديلات الدستورية ومناقشة مشروعات القوانين الاتحادية المحالة إليه من الحكومة، ومناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية، وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحال إليه بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة. 
كما يمارس المجلس اختصاصه الرقابي من خلال طرح موضوعات عامة للمناقشة؛ حيث يعقد المجلس حلقات نقاشية ويقوم بزيارات ميدانية للاطلاع عن قرب على الخدمات المقدمة للمواطنين، ويحق للمجلس إصدار توصيات إلى الحكومة بشأن الموضوعات العامة التي ينتهي من مناقشتها، وتوجيه أسئلة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين، وبحث الشكاوى المقدمة من الأفراد إزاء جهات حكومية اتحادية. 
وهناك اختصاص سياسي للمجلس يتمثل في الدبلوماسية البرلمانية من خلال المشاركة في الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، والزيارات البرلمانية. 
( 4 أدوار انعقاد ) 
ويتكون الفصل التشريعي للمجلس الوطني الاتحادي من 4 أدوار انعقاد عادية، حيث إن للمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن سبعة أشهر يبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام. 
وتكون دعوة المجلس للانعقاد، وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد، وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للانعقاد، أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر؛ ومع ذلك إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور. 
( خطاب الافتتاح ) 
يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس، ويلقي فيه خطاباً يتضمن بيان أحوال البلاد، وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام، وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة، ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب، نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد، وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح، متضمناً ملاحظات المجلس وأمانيه، ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد، لعرضه على المجلس الأعلى. 
وتعقد جلسات المجلس بشكل علني، ويجوز عقدها سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 
وتتكون أجهزة المجلس الرئيسية من: رئيس المجلس الذي يتم انتخابه مرة واحدة في أول جلسة من الفصل التشريعي بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وتدوم فترة رئاسته طوال الفصل التشريعي، ويرأس رئيس المجلس الجلسات العامة ويفتتحها ويرفعها ويدير النقاشات فيها، ويعلن ما يصدره المجلس من قرارات، ويحفظ النظام خلال الجلسة، ويضع جدول أعمال المجلس ويوجه أمانته العامة، ويرأس بحكم منصبه هيئة مكتب المجلس والشعبة البرلمانية ولجنتها التنفيذية، ويمثل المجلس في اتصالاته بالهيئات الأخرى. 
ويكون للمجلس هيئة مكتب ينتخبها المجلس من بين أعضائه، وهي تتشكل من رئيس المجلس ونائبين للرئيس ومراقبين اثنين، ويتم انتخاب الرئيس ونائبيه لفصل تشريعي كامل وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية، ويكون انتخاب المراقبين في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة في مستهل كل دور انعقاد عادي. 
وتتولى الهيئة عدة اختصاصات من بينها: الفصل فيما يحيله إليها المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط جلسات المجلس، والنظر في مشروع ميزانية المجلس السنوية وحسابه الختامي، ومتابعة تنفيذ توصيات المجلس، واقتراح النظم ذات الصلة بشؤون أعضاء المجلس.
( لجان المجلس ) 
للمجلس (10) لجان دائمة، يتم تشكيلها في بداية كل دور انعقاد عادي للمجلس، وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، ولجنة رؤساء اللجان. 
ويجوز للمجلس أن يؤلف لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بشأنها. وتشكل اللجان المؤقتة لبحث موضوع أو مسألة محددة وتنتهي بانتهاء بحثها في هذه المسألة، ومن بين هذه اللجان التي تتشكل لمثل هذه الغايات، لجنة الرد على خطاب الافتتاح التي تختص بإعداد مشروع الرد على خطابات افتتاح صاحب السمو رئيس الدولة الفصول التشريعية المختلفة وأدوار انعقادها العادية. 
( أجهزة الشعبة البرلمانية ) 
تتألف الشعبة البرلمانية من جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ويشكلون في مجموعهم "الجمعية العمومية للشعبة"؛ وتشكل أجهزة الشعبة من: الجمعية العمومية للشعبة، واللجنة التنفيذية للشعبة، ومجموعات الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، وهي: مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، ومجموعة الاتحاد البرلماني العربي، ومجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الجمعية البرلمانية الآسيوية، ومجموعة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ومجموعة الشعبة في البرلمان العربي، ومجموعة الشعبة في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
وتضم لجان الصداقة: لجنة الصداقة مع برلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة الصداقة مع برلمانات الدول العربية، ولجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية، ولجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، ولجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأفريقية، ولجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية. 
( الأمانة العامة ) 
للمجلس الوطني الاتحادي أمانة عامة، وهي جهاز فني وإداري يقوم بدور حيوي معاون للمجلس على أداء اختصاصاته التشريعية والرقابية، ويُمكِن أعضاءه من مزاولة مهامهم النيابية بفاعلية وكفاءة عالية في كل ما يتعلق بنشاط المجلس الداخلي والخارجي؛ وتتكون الأمانة العامة للمجلس من: الأمين العام والأمناء العامين المساعدين، ومديري الإدارات والموظفين؛ وللأمانة العامة مقر رئيس في إمارة أبوظبي، ولها فرع في إمارة دبي.

المجلس الوطني الاتحادي .. صوت شعب الاتحاد وشريك رئيس في صنع مستقبل الوطن

بعد التعديل السابع، الذي أجرته حكومة رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الذي طال ثماني حقائب وزارية، ينتظر الأردنيون رؤية خطوات عملية، ملموسة، تنعكس بالإيجاب، وتحسّن من ظروفهم المعيشية الصعبة. تعج طاولة الحكومة الأردنية بملفات مزدحمة، ومتراكمة، وشائكة، وأمامها اختبار الإجراءات العملية لرأب صدع الثقة مع الأردنيين، جراء التراخي في تنفيذ المخططات.
ويتوقع مراقبون استمرار الحكومة الحالية حتى الانتخابات البرلمانية صيف 2024، وسط تقديرات بانعدام التشريعات المهمة في الفترات المقبلة، لا سيما بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، التي ركزت على الإصلاحات في كامل البلاد.
العضو السابق في مجلس الأعيان الأردني، الدكتور طلال الشرفات، يؤكد أهمية تقديم خطاب إعلامي للشارع، لاستعادة الثقة، والتحضير للمرحلة المقبلة، التي تتمثل بالولوج في الانتخابات النيابية، إلى جانب تكريس الإصلاحات السياسية، والاقتصادية، والإدارية.
ويصرح الشرفات لـ «البيان»: إن الحكومة والبرلمان أمام مهمة صعبة، تتطلب عملاً متواصلاً، وتحدٍ كبير في التطوير الإداري، وإقناع الناس بجدواه، فضلاً عن محاولة إقرار قانون موازنة تزيد المبالغ المخصصة للنفقات الرأسمالية، تخفيفاً لوطأة الفقر، والبطالة، وتحسين الخدمات الأساسية.
ويقول الخبير السياسي، الدكتور هايل ودعان الدعجة: «إن جملة تحديات داخلية تواجه الأردن، كحصيلة تطورات عربية، وإقليمية، ودولية، في مقدمها التحدي الاقتصادي، أول ملف على قائمة أولويات الحكومة، التي تستهدف زيادة النمو، ومحاربة الفقر والبطالة، وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات..
ويضيف الدعجة: إن المواطن الأردني لم يشعر بعد بالانعكاسات الإيجابية على أرض الواقع، إذ إن مستوى دخله ومعيشته في تراجع، والبطالة، والفقر، والغلاء، والمديونية في ازدياد مستمر.
ويوضح الدعجة أن الأردن يعوّل كثيراً في مواجهة التحدي الاقتصادي على المساعدات الخارجية، التي يعود لها الفضل في التخفيف من وطأة هذا التحدي.
ويفيد الدعجة بأن الملف السياسي يحظى بالأولوية على الأجندة الحكومي، ممثلاً بالإصلاح، والتحديث.
ووفق بيانات المالية العامة في الأردن، تبلغ ديون الأخير 47 مليار دولار، بواقع 106 % من الناتج المحلي الإجمالي، للفترة من يناير وأغسطس 2023. وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، يسجل معدل التضخم السنوي ارتفاعاً في مايو الماضي إلى 1.96 %، مقارنة مع سابقه أبريل، الذي ارتفع فيه معدل التضخم إلى 0.43 %.

بعد التعديل السابع.. ملفات شائكة أمام الحكومة الأردنية

untitled-1.jpg

بعد التعديل السابع، الذي أجرته حكومة رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الذي طال ثماني حقائب وزارية، ينتظر الأردنيون رؤية خطوات عملية، ملموسة، تنعكس بالإيجاب.

نتائج البحث عن: التعديلات الدستورية